وضعية الموارد الطبيعية، التحديات التي تواجهها، أساليب تدبيرها

مقدمة : الموارد الطبيعية هي كل الثروات المتوفرة في مجال جغرافي معين و منها التربة و النباتات و الماء والموارد البحرية و المعدنية والطاقية . وعلى هذا المستوى فإن المغرب يتوفر على موارد طبيعية تتميز بأهميتها وبالتنوع من حيث الكميات والتوزيع المجالي. فما هي وضعية الموارد الطبيعية في المغرب؟ وما هي التحديات التي تواجهها وآفاق ذلك ؟ ثم ما هي أساليب تدبيرها؟.

عرض: إن الموارد الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب متعددة ومتنوعة، وتأتي على رأسها التربة التي تتميز بسيطرة التربة الفقيرة على أغلب الأراضي المغربية حيث أن 12.8 في المائة من هذه الأخيرة هي التي تصلح للزراعة، و تتدهور التربة باستمرار بفعل التعرية والانجراف وضغوطات التعمير وزيادة الملوحة وكذا الاستغلال المفرط ، مما سيؤدي إلى تقليص المجال الزراعي  و تدني الوضع البيئي، ولهذا الاعتبار تبنى الحواجز للتقليل من أثر تعرية الرياح وزحف الرمال والصحراوية ثم اعتماد عملية التشجير بغية تثبيت التربة بواسطة جذور الأشجار. أما فيما يخص المجال الغابوي، فإن هذا الأخير يغطي 12 في المائة من التراب الوطني كما يشتمل النظام النباتي على ما يقارب 7000 نوع مصنف، لكن على الرغم من ذلك فإنه يبقى مجالا ضعيفا وذلك لتعرضه لمجموعة من التهديدات كالجفاف والتلوث والإفراط في الرعي الجائز والحرائق حيث أن الغابة تتراجع بمعدل 31 ألف هكتار سنويا كما تتعرض 29 ألف منها للحرائق في السنة، مما سيساهم في تقلص المجال الغابوي وتدهور الأنظمة البيئية الغابوية، لذلك تنظم حملات التوعية والتحسيس بأهمية الغابة وحمايتها وإنشاء محميات طبيعية كما تم إعطاء الاهتمام الكافي للبحث العلمي حول الغابة وتشجيع عمليات التشجير لتجديد الغابة إضافةً إلى تأسيس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. أما إذا انتقلنا إلى الثروة المائية فأننا نتواجد أمام أحد الموارد الأكثر أهمية في المغرب حيث أن نصيب الفرد من الماء يصل إلى 500 متر مكعب كما أن 73 في المائة من الشبكة المائية بالمغرب تتمركز في المنطقة الأطلنتية خاصة في النصف الشمالي حيث المناخ المتوسطي، لكن الاحتياطي الفردي من الماء يتناقص سنة بعد سنة بشكل ملحوظ (1000 متر مكعب سنة 2000)  ويفسر ذلك بعدم انتظام التساقطات وانتشار التلوث إضافة إلى الجفاف، لذا يرتقب أن تصبح حصة الفرد من الماء أقل من 500 متر مكعب هذه السنة بل أكثر من ذلك ستصبح أقل من 400 متر مكعب مع حلول سنة 2020 مما سيجعل البلاد تعاني من خصاص مائي هيكلي، وفي إطار مواجهة هذه التهديدات يعتمد على مجموعة من التدابير من أهمها : بناء السدود والتنقيب عن المياه الجوفية والاعتماد على تقنية المياه المستعملة وإعادة توظيفها أضف إلى ذلك تأسيس المجلس الأعلى للماء والمناخ وإصدار قانون الماء علاوة على توعية المواطنين بأهمية الماء وضرورة ترشيد استعماله. من جهة أخرى فالمغرب يتوفر على 3500 كيلو متر من السواحل مما يفسر تنوع أصناف المنتجات البحرية لما تشمله من أسماك وقشريات ورخويات يوجه أغلبها إلى التصدير، لكن رغم هذا التنوع فإن الثروة البحرية مهددة باستنزاف الثروات البحرية وانقراض بعض أصنافها بسبب الاستغلال المفرط للثروة السمكية وبفعل الصيد البحري الأجنبي والتلوث، لهذا يعتمد على فترة الراحة البيولوجية ومراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة ثم اعتماد نظام الحصص "الكوطا" حسب الأنواع أضف إلى ما سبب إصدار ظهير تنظيم الصيد البحري بالمياه المغربية وتأسيس المعهد الوطني للدراسات البحرية. وأخيرا وفيما يتعلق بالموارد المعدنية والطاقية فإن المجال المغربي توجد به موارد معدنية متنوعة من أهمها: الفوسفاط المستخرج من خريبكة، بن جرير، اليوسفية ، بوكراع إضافة إلى الحديد والنحاس والزنك والمغنيز لكن بكميات قليلة ، ويعاني هذا القطاع من نظرة المعادن  و قلة الاكتشافات مع تراجع إنتاج الرصاص بعد إقفال منجم تويسيت دون أن ننكر الاستثمار المحدود للطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية، وعلى مستوى كل هذه التحديات فقد يطرح مشكل مستقبلي يرتبط بتأثر القطاع المعدني ما لم يتمكن من مواجهة المنافسة أضف تكلفة التبعية الطاقية في حالة لم تتوصل عمليات التنقيب إلى نتائج، وعليه استلزم على البلاد في إطار تدبير الموارد المعدنية والطاقية جلب الاستثمارات الأجنبية لخلق صناعات لتحويل المعادن داخل البلاد وكذا التنقيب والبحث عن مناجم جديدة داخل القارة والبحر ثم تركيز الاهتمام بالطاقات المتجددة كالطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية.

خاتمة : حاصل القول فإمكانات المغرب من الموارد الطبيعية متنوعة وبعضها جد هام، وجميعها قبلة للتلف بسبب سوء الاستغلال ولذلك تستلزم تدبيرا محكما وجيدا حتى لا تنتهي في آخر المطاف بخلل قد تكون نتائجه غير محمودة.